الأسعار .. إلي أيــــــن (1) جيهان حكيم

مما لاشك فيه أن الأستقرار المادي يمثل مدخلاً حقيقاً لمعرفة واقع المواطنين الذين أصبحوا محاطين بأزمة أقتصادية طاحنة وموجة غلاء شرسة وضغوط مستحكمة متعاقبة تحملهم ما لايطيقون
ولعلنا لا نغالي أذا قلنا أنها ظاهرة تنذر بمخاطر أجتماعية كبيرة تشد الوثاق على الأعناق وتهدد السلام والأمن الأجتماعي
وفي هذا الأطارستكون أشارتنا مقصودة علي ظاهرة الغلاء الجنونية التي مازالت تزحف وتستوطن بيوتنا يمنة ويسرة وتقفز فوق أجورنا الضئيلة طولاُ وأرتفاعاُ وتفتك بالضروريات عرضاُ واتساعاُ
حتي وصلت إلي حدود اللا منطقي واللا معقول

أعلم ن موجة غلاء الأسعار أزمة عالمية وليست مشكلة دولة بعينها
وأن تأثيرها ملموس في مختلف دول المنطقة والعالم نتيجة للعديد من الأسباب منها على سبيل المثال لا الحصر
جائحة « كوفيد 19» التي أدت إلى زيادة الرسوم الجمركية 4 أضعاف ، إلى جانب الأزمة الأوكرانية التي أسهمت في أرتفاع أسعار النفط والطاقة ومختلف المنتجات والمواد الخام
وبالطبع مصر ليست بمعزل عما يشهده العالم من أتجاه متزايد نحوالتضخم والأعتماد علي المنتجات المستوردة وأرتفاع السلع في بورصات السلع العالمية فضلاُ عن تعويم الجنية وأرتفاع سعر الدولار الذى أثر بشكل كبيرعلي مستوى الأسعاروعزز الأزمة وأشعلها مما أنعكس علي السوق المصرى بشكل سلبي  
ومع ذلك أنا لست مع ردود الفعل حول المفاهيم التي تتضارب والقوانين التي تنحاز للتحالف مع الدولة ضد المواطن البسيط بل وتتعامل مع معاناته المريرة بأستهانة لأن مفهوم أقتصاد السوق لا يعني أن التاجر حر في ممارسة الأحتكار ووضع الأسعار التي يراها بشكل عشوائى دون قواعد أو أسس أقتصادية , فإلى جانب الأرتفاع في أسعار السلع الغذائية نجد تفاوت في الأسعار بين منفذ بيع وآخر
وهنا لابد أن يأتي دور الجهات المعنية من خلال تطبيق القوانين لحماية المستهلك
وتحديد الألية التي يتحدد بها أرتفاع الأسعار
لذا فإننا  نحتاح إلي قبضة من حديد ووقفة جادة واعية من صناع القرار وذلك من خلال عدة مواقف منها :

تفعيل وتعزيز المنافسة الإيجابية ووضع حلول أستباقية وتكثيف الرقابة على منافذ البيع
لكبح جماح أرتفاع الأسعار والقضاء على التفاوت السعري
 وبالتالي القضاء علي الجشع وإنهاءه وأفشال الأبتزازالذي يمارسه المحتكر علي المواطنين
ووضع عقوبات مجتمعية رادعة للمتلاعبين بأقوات الشعب
 ومن ثم مجابهة التصعيد المستمر من جانب التجارالكبار الذين يتحكمون في الأسعار لصالحهم دون أى مبرر

ضرورة مراقبة جميع الأسواق
فالسوق السوداء تنشأ عندما تقل الرقابة وأنعدام الرقابة علي الأسواق جريمة كبري

علي الدولة أن تتحمل مسئولياتها
من خلال دورها في تنظيم المشروعات وزيادة الأنتاج في كل الجوانب وتنميته بشكل جاد وأرادة قوية

 إيجاد العلاج الكافي لأرتفاع الأسعار علي المدي الطويل والقصير
بدون مسكنات حتى لا يعود الحال إلي ماهو علي
واجب الدولة مراقبة جميع هذه العوامل للعمل بصورة متكاملة
للحد من تأثير أي أرتفاعات غير متحكم بها في الأسعار
وتخفيف وطأتها إلى الحد الأدنى على المستهلكين
وتوسيع الخيارات والبدائل والعروض أمامه
فلا نريد لكل شئ أن يصبح فرضاً
بل نريد أن يسيرالأقتصاد المصري فى الطريق الصحيح
من خلال إصلاحات حقيقية

وحتي لا نجد إنفسنا في حالة صدام مع التناقض في الأقوال والأفعال
علينا معرفة ما يدور معنا وحولنا في وسط هذا الغلاء الفاحش
والذي يبدو لي كقاطرة تدهس أيَاً ماكان في طريقها  
نحن لا ننكر أن غلاء الأسعار لابد منه في ظل الظروف العالمية الراهنة
ولكننا نتحدث عن السياسة التي سبقت الغلاء
وماهى أسبابها ومن هو المسئول عن ما وصل إليه رجل الشارع من أحوال معيشية سيئة
وهنا يلح السؤال المشروع
لماذا يعاني الشعب والثروات بين يديه وخزائن الكنوز فوق ظهر أراضيه مصدقاً لما جاء في كتاب الله الكريم علي لسان الصديق يوسف عليه السلام
( أجعلني علي خزائن الأرض )
وهذا يعنى أن خزائن الأرض ستظل في مصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
وهنا ندرك أن مصرأغني بلاد العالم أجمع ليس تعصب ولكنه قول الحق مصداقاً للأية الكريمة
اذا أين الخلل ..؟
* ربما كانت السياسة التي تتبعها الحكومة هي السبب الرئيسي في هذا الوضع  وبالتالي تؤدى إلي المزيد من معاناة المواطنين البسطاء
فالسياسية المتوازنة من الممكن أن تجعل التفاوت مقبول وليس فج بهذا الشكل
أيضا الأتساع الذى يفصل بين المسئول وبين الواقع أحياناً !!
و سياسة الأعتماد علي الدولة التى رسخت السلبية في نمط معيشة الافراد
وعدم تحمل المسؤلية المشتركة
وهناك أسباب ومسببات متشعبة وعديدة اخري
ولكن لا ينبغى أن يدفع المواطن وحده ثمن كل ما يواجه الدولة من صعوبات
وعليه لابد أن يكون الأكتفاء الذاتى لمصر مستقبلاُ هو الهدف لتخفيف زيادة العبء على الفاتورة المعيشية للأفراد 

وعليه  لا أريد أن أكون محبطة أو متشائمة أكثر مما ينبغي
ولكن مواجهة الخطر ضرورة تجنباً لتصعيد أى أزمات لاحقة